در همين حال اجراي موضعي مصوبه دولت مبني بر افزايش نرخ پايه ماليات خريد مسکن، با واکنش‌هايي از طرف سازنده‌ها به عنوان فروشنده خانه‌هاي نوساز روبرو شده است. تاکنون در دو استان کشور _قم و مرکزي_ قيمت منطقه‌اي املاک يا همان نرخ پايه ماليات، به 75 درصد قيمت مسکن در سال 87 افزايش پيدا کرده که باعث شده مالياتي که براي معاملات مسکن در اين مناطق پرداخت مي‌شود، حدود 10 برابر افزايش پيدا کند. در تهران چنانچه اين اتفاق بيفتند، پيش‌بيني شده ماليات خريد مسکن 7 تا 8 برابر افزايش يابد. در حال حاضر ماليات خريد مسکن (نقل و انتقال) براي واحد75متري به ارزش 200 ميليون تومان در شمال تهران، بين 3 تا 4 ميليون است.
کارشناسان مسکن مي‌گويند، متوسط قيمت مسکن در شهريور سال 87 در تهران اوج بوده بطوريکه از يک ميليون و 430 هزار تومان در نيمه سال 86، به متر مربعي 2 ميليون تومان در نيمه سال 87 رسيد بنابراين، چنانچه قيمت منطقه‌اي براين مبنا محاسبه شود، ماليات خريد مسکن نيز به همين نسبت افزايش پيدا مي‌کند.
ستاريان در اين‌باره گفت: در حال حاضر که معاملات مسکن در رکود است و ميلي به خريد و فروش نيست، بايد دولت هر نوع خريد و فروش را تا 10 سال از ماليات معاف کند نه اينکه، در مقابل، نرخ پايه ماليات خريد و فروش مسکن را افزايش دهد.
وي افزود: در کشور ما هنوز عرضه مسکن با تقاضاي مطلق يکسان نشده، و لذا نبايد ريسک خريد مسکن بيش‌از اين افزايش پيدا کند وهم‌اکنون ميزان مالياتي که به عنوان ماليات نقل‌وانتقال براي فروش يک واحد مسکوني 75 متري به ارزش 200 ميليون تومان دريافت مي‌شود بين 4 تا 5 ميليون تومان است که چنانچه مصوبه افزايش قيمت منطقه‌اي املاک اجرا شود، اين ماليات 7 تا 8 برابر خواهد شد.
وي افزود: در حال حاضر قيمت منطقه‌اي يک واحد مسکوني 100 متري در سعادت‌آباد بين 30 تا 40 ميليون تومان است.
بنا بر اين گزارش، در تهران موضوع افزايش نرخ پايه ماليات خريد مسکن هم‌اکنون به چالشي بين شوراي شهر و وزارت اقتصاد تبديل شده است. در شهر تهران پيشنهاد افزايش 25 برابري ماليات مطرح شده، که تعدادي از اعضاي شوراي شهر فعلاً با اين پيشنهاد مخالفت کرده‌اند.
براساس اين گزارش، هيات دولت در بهمن ماه 87، مصوب کرد از ابتداي امسال ارزش معاملات املاک (قيمت منطقه‌اي) به 75 درصد قيمت املاک در شهريور 87، تغيير يابد. قيمتهاي مذکور مبناي محاسبه ماليات بر اراضي باير، ماليات نقل‌وانتقال قطعي املاک و همچنين ماليات بر معاملات مکرر مسکن است.
اين مصوبه تاکنون در استان‌هاي قم و مرکزي به اجرا گذاشته شده و بازتاب‌هايي نيز داشته است.
رئيس انجمن انبوه‌سازان استان قم دراين باره گفت: ماليات سنگين براي دوران رونق مسکن که سوداگري مخرب فعال مي‌شود، ضروري است. مثلاً در سال 86، که قيمت مسکن 100 درصد افزايش يافت، بسياري از سوداگران به دليل فقدان قوانين بازدارنده توانستند به پول‌هاي هنگفتي ظرف مدت کوتاه دست پيدا کنند در آن زمان اگر ماليات موثر بود، قطعاً از سوداگري مخرب جلوگيري مي‌شد.
بيگدلي خاطر نشان ساخت :اما تصويب اين نوع قوانين در زمان رکود مسکن قطعا به نفع بازار مسکن نخواهد بود و اين بازار را دچار مشکلات عديده اي خواهد کرد و باعث خواهد شد که بازار مسکن کماکان در رکود عميق به سر ببرد.
به گفته نايب رئيس کانون سراسري انبوه سازان کشور ،به دليل عدم تمهيدات کارشناسي در وضع قوانين مربوط به بازار مسکن ، مشکلات عديده اي پيش روي توليد کنندگان مسکن قرار گرفته شده است .
وي تاکيد کرد:با توجه به اينکه در زمان رکود مسکن اساسا همه امور مربوط به معاملات و توليد مسکن خود به خود در وضعيت تعطيل و تعليق به سر مي برند بنابراين وضع اين نوع قوانين در اين فضا فاقد منطق کارشناسي است .
نايب رئيس کانون سراسري انبوه سازان کشور خاطر نشان ساخت : استان قم به عنوان استان پايلوت در جهت اخذ اين نوع ماليات انتخاب شده است که به دنبال اجراي آن قيمتهاي منطقه اي ماليات در برخي از مناطق استان قم تا 40 برابر افزايش پيدا کرده است.
وي تاکيدکرد:البته به دنبال رايزني هاي انجمن انبوه سازان استان قم با استاندار قم مقرر شده تا اين مساله مورد رسيدگي قرار گيرد تا از رهگذر اجراي آن آسيبهاي جبران ناپذيري به توليدکنندگان مسکن و در يک کلام به کل بازار مسکن تحميل نشود.
وي گفت :در حال حاضر بازار مسکن با توجه به شرايط نامساعدي که دارد بيش از هر چيزنيازمند اجراي قوانين انبساطي است چرا که اهرم هاي بازدارنده و قوانين انقباضي به معضلات عديده بازار مسکن دامن خواهد زد.
به گفته بيگدلي در حال حاضر شوراي شهر تهران به عنوان يکي از اعضاي کميسيون تعيين کننده قيمت مالياتهاي منطقه اي املاک زير بار افزايش 75 درصدي قميتهاي منطقه اي نرفته است اما در هر حال ظرف چند ماه آينده قطعا مجبور مي شود زير بار پذيرش اين مساله برود که به دنبال آن بازار مسکن از وضعيت فعلي نيز بدتر خواهد شد .
افزايش نرخ پايه ماليات خريد مسکن، به نوعي بازار فروش واحدهاي نوساز را تحت تاثير قرار خواهد داد. اگر ماليات نقل‌وانتقال مسکن افزايش يابد، هزينه خريد مسکن حتي براي واحدهايي که انبوه‌سازان ساخته‌اند نيز افزايش مي‌يابد. سازنده‌ها معتقدند بايد اين مصوبه براي واحدهاي نوساز استثنا شود و واحدهاي نوساز براي بار اول فروش از پرداخت هر نوع ماليات معاف باشند.
محمد مهدي مافي عضو انجمن انبوه‌سازان استان تهران، در اين زمينه به دنياي اقتصاد گفت: باتوجه به اينکه وزارت دارايي سالهاي سال است که قيمتهاي منطقه اي املاک را افزايش نداده است از اين رو نمي توان تصميم اخيرش را مورد انتقاد قرار داد.
اما در برابر اين افزايش، توليد کنندگان مسکن انتظار دارند که دولت تسهيلاتي را فراهم سازد که به موجب آن فرايند نقل و انتقال املاک آسان شود.
مافي تصريح کرد :در حال حاضر وزارت دارايي اقدام به اخذ دو نوع ماليات از توليد کنند گان مسکن مي کند.يک نوع ماليات مربوط به ماليات انبوه سازي است که ميزان آن بستگي به قيمت آپارتمان دارد اما به طور ميانگين در مورد ارزانترين آپارتمان در سطح شهر در حدود 300 هزار تومان است.
علاوه براين نيز قيمت ماليات املاک منطقه اي در حدود 5 درصد است که اين رقم نيز در مورد يک آپارتمان 70 ميليوني حدود 200 هزار تومان مي‌شود که دريک جمع بندي کلي مي توان گفت مجموع اين ارقام آنچنان فزاينده نيست که تاثيري ناخوشايندي بر عرصه توليد مسکن به جا بگذارد.
انتهای پیام/